ديريكت 24 ميديا من تطوان
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الإثنين، عن تعيين خمسة مسؤولين جدد في مناصب المسؤولية، على مستوى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريتين الإقليميتين بشفشاون والحسيمة، في خطوة تروم تعزيز الكفاءات الإدارية ودعم تنزيل أوراش الإصلاح التربوي والارتقاء بأداء المنظومة التعليمية بالجهة.
وأوضحت أن هذه التعيينات تأتي في سياق تعزيز الحكامة الإدارية وتطوير أداء المصالح التربوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بما يواكب متطلبات الإصلاح ويكرس مبدأ المسؤولية وربط التدبير بالأهداف الرامية إلى الارتقاء بالمدرسة العمومية وتحسين جودة الخدمات التربوية المقدمة للمتعلمين.
وأفادت بأن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين استقبلت، اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية، الأطر التي حظيت بثقة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقب تعيينها في مناصب المسؤولية، وذلك في سياق تجديد النخب الإدارية وتعزيز حكامة تدبير الشأن التربوي.
وأوضحت أن هذه التعيينات شملت كلا من كريمة الزجلي، التي أسندت إليها مهمة مديرة مساعدة مكلفة بالتكوين المستمر والبحث العلمي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وإدريس الحراثي، الذي عين مديرا مساعدا مكلفا بسلك تأهيل أطر التدريس بالمركز ذاته.
وعلى مستوى المديريات الإقليمية، تضيف الأكاديمية، جرى تعيين سليمان العرفاوي رئيسا لمصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية بشفشاون، ومحمد جيدان رئيسا لمصلحة البناءات والتجهيزات والممتلكات بالمديرية الإقليمية بالحسيمة، فيما أُسندت إلى امبارك آيت عمر مهمة رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية نفسها، مشيرة إلى أن مراسم الاستقبال جرت بحضور المدير المساعد بالأكاديمية، ورئيس قسم تدبير الموارد البشرية، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية.
وعلى هامش هذا الاستقبال، شددت وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على ضرورة الانخراط الفعلي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والرفع من نجاعة التدبير الإداري والتربوي بمختلف المؤسسات والمصالح التابعة للأكاديمية.
وأكدت أن هذه التعيينات تروم تعزيز البنية الإدارية الجهوية والإقليمية بكفاءات تتوفر على الخبرة والتجربة اللازمتين لمواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية، وتسريع وتيرة تنزيل مشاريع الإصلاح، داعية الأطر المعينة إلى ضرورة سلوك العمل الجماعي وتكثيف الجهود والتحلي بروح المسؤولية في تدبير الملفات الموكولة إلى كل مسؤول.
