ديريكت24 ميديا
قال عبد الحفيظ المكوثي، النائب البرلماني عن إقليم شفشاون عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تعليقه على بيان الأغلبية الحكومية الذي أعلنت عنه فاطمة الزهراء المنصوري قبل قليل بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إن التوافق بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية على تشكيل الأغلبية الحكومية يفتح مرحلة سياسية جديدة، تفرض استحضار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وأوضح المكوثي، في تصريح لديريكت24، أن تشكيل أغلبية حكومية رباعية يعكس توجها نحو بناء تحالف سياسي يستند إلى التقارب في الرؤى والبرامج، مشددا على أهمية أن تنعكس هذه التوافقات على أداء الحكومة المقبلة، من خلال بلورة برنامج يستجيب لانتظارات المواطنين ويعالج الإشكالات المطروحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية، بما يضمن نجاعة العمل الحكومي والقدرة على تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين ظروف عيش المواطنين وتقوية الخدمات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد المكوثي الذي ظفر بالمقعد البرلماني في تشريعيات شتنبر 2026 لأول مرة في مساره السياسي، أن نجاح الحكومة المقبلة سيظل رهينا بمدى قدرتها على تحويل التوافق السياسي إلى إجراءات ملموسة، تستجيب لمطالب المواطنين، وتعزز الثقة في المؤسسات، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مناطق المملكة.
وسجل المتحدث ذاته أن الإعلان عن أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب يشكل مستجدا في المشهد السياسي، من شأنه أن يفتح نقاشا حول طبيعة التحالفات السياسية وأولويات الحكومة المقبلة، في انتظار استكمال مراحل تشكيلها والإعلان عن أعضائها وبرنامجها الحكومي.
وثمن المكوثي أهمية استحضار مصلحة الوطن والمواطنين في تشكيل الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي يتمثل في قدرة الأحزاب الأربعة على العمل المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المطروحة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات المجتمع.
وأبدى المكوثي في هذا السياق استعداده للتفاعل الإيجابي مع مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز العمل المؤسساتي، مشددا على أهمية الانفتاح على مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية والاستجابة لانتظارات المواطنين، لاسيما بإقليم شفشاون.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي إعطاء الأولوية للتنمية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الإنصاف المجالي، بما يضمن استفادة مختلف المناطق من فرص التنمية، ويستجيب لانتظارات الساكنة المحلية في مختلف المجالات.
