مصنع السيارات ضاع وعين الشكاك تتعثر.. أين كان المركز الجهوي للاستثمار بقيادة الصابري لإنقاذ الاستثمارات بجهة فاس–مكناس؟

منصف بودري / ديريكت 24 ميديا

منذ تعيينه على رأس المركز الجهوي للاستثمار في نونبر 2024، كان الرهان معقوداً على إعطاء نفس جديد لجاذبية جهة فاس–مكناس، واستقطاب استثمارات صناعية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل. لكن التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أعادت إلى الواجهة أسئلة محرجة حول تدبير الملفات الاستثمارية الكبرى بالجهة، ومدى نجاعة المؤسسات المكلفة بمواكبتها والدفاع عنها.

فحين يكشف وزير في الحكومة عن ضياع فرصة احتضان مصنع كبير لصناعة السيارات، كان من المرتقب أن يوفر مئات أو آلاف مناصب الشغل، وانتقال المشروع إلى مدينة الناظور، وحين يتحدث عن تعثر مشروع المنطقة الصناعية عين الشكاك بإقليم صفرو بسبب خلاف حول ثمن العقار، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد تعثر تقني عابر، بل بجرس إنذار حقيقي بشأن قدرة المنظومة الاستثمارية بالجهة على حماية الفرص الاقتصادية المتاحة.

وهنا يبرز اسم محمد الصابري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس–مكناس، باعتباره المسؤول عن مؤسسة يفترض أن تكون في طليعة المدافعين عن مصالح المستثمرين، والوسيط الفعلي بين حاملي المشاريع ومختلف الإدارات والمؤسسات المتدخلة في مسار الاستثمار.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ماذا فعل الصابري، وما هي المبادرات الملموسة التي قام بها لتفادي ضياع هذه الفرص الاستثمارية؟

هل تحرك المركز بالسرعة والفعالية اللازمتين لاحتواء الخلاف حول العقار الصناعي بعين الشكاك؟ وهل مارس دوره في تقريب وجهات النظر بين وزارة الصناعة والجهات المعنية بالعقار؟ وهل جرى اقتراح حلول بديلة أو صيغ تفاوضية تضمن إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ؟

أما بخصوص مصنع السيارات، فإن انتقال استثمار بهذا الحجم إلى مدينة أخرى يفرض بدوره مساءلة منظومة استقطاب الاستثمارات بالجهة. فالمراكز الجهوية للاستثمار لا ينبغي أن تكتفي باستقبال المستثمرين وتنظيم اللقاءات وتقديم العروض التعريفية، بل يفترض أن تلعب دوراً استباقياً في إزالة العراقيل، والتدخل لدى الجهات المعنية، والدفاع عن تنافسية المجال الترابي الذي تمثله.

والأكثر إثارة للتساؤل أن المركز يقدم أرقاماً ومؤشرات إيجابية حول الاستثمار بالجهة. فقد أعلن عن المصادقة خلال سنة 2025 على 444 مشروعاً استثمارياً بقيمة تناهز 17.85 مليار درهم، مع توقع إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل مباشر. وهي أرقام مهمة، لكنها تظل توقعات مرتبطة بالمشاريع المصادق عليها، ولا تعفي الإدارة من تقديم معطيات دقيقة حول الاستثمارات التي دخلت فعلياً مرحلة الإنجاز ومناصب الشغل التي تحققت على أرض الواقع.

كما أن الإعلان عن إحداث شركة التنمية الجهوية «فاس–مكناس للتنمية الصناعية» برأسمال يبلغ 9 ملايين درهم، وإطلاق برامج لإحداث مناطق صناعية جديدة، يظل خطوة مؤسساتية تستحق التقييم، لكن المعيار الحقيقي لنجاح هذه المبادرات هو مدى تحولها إلى مناطق صناعية مجهزة، ومصانع منتجة، وفرص شغل ملموسة.

فاس اليوم بحاجة لمسؤولين قادرين على تحويل الفرص إلى مشاريع قائمة. فالجهة التي تفقد استثماراً في صناعة السيارات بسبب خلاف حول العقار، وتجد نفسها أمام تعثر مشروع صناعي بعين الشكاك، مطالبة بمراجعة طريقة تدبير ملفاتها الاستثمارية، والانتقال من منطق الترويج إلى منطق النتائج.

ولا يمكن تحميل المدير الحالي وحده مسؤولية اختلالات وقرارات سابقة على تعيينه، لكن ذلك لا يعفيه من واجب توضيح ما ورثه من ملفات، وما قام به منذ توليه المسؤولية، وما إذا كان قد نجح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشاريع المتعثرة.

إن المرحلة الحالية تتطلب من محمد الصابري الخروج بحصيلة واضحة ومفصلة، لا تقتصر على الأرقام الإجمالية للمشاريع المصادق عليها، بل تشمل مآل المشاريع الصناعية الكبرى، وحجم الاستثمارات التي تم تفعيلها، وعدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج، ومناصب الشغل التي أحدثت فعلياً.

 

تعليقات

لا تعليقات حتى الآن. لماذا لا تبدأ النقاش؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *