
منصف بودري / ديريكت 24 ميديا
أعاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والإستثمار ، إلى الواجهة ملف تعثر المشاريع الصناعية بجهة فاس مكناس، بعدما كشف عن نقاشات مع مسؤولين ترابيين بشأن تعبئة العقار الصناعي، انتهت، حسب روايته، بتعليق مشروع المنطقة الصناعية بعين الشكاك بإقليم صفرو، وضياع فرصة استقطاب استثمار كبير في صناعة السيارات انتقل إلى الناظور.
غير أن ما يستدعي التوقف عنده في تصريحات الوزير ليس فقط ما نسبه إلى الولاة، وإنما ما غاب عن هذه الرواية من توضيحات بشأن مسؤولية الوزارة نفسها في تدبير هذه الملفات، والجهود التي بذلتها لتجاوز العراقيل التي يتحدث عنها.
فحين يتحدث الوزير عن ارتفاع ثمن العقار من 50 إلى 150 درهماً للمتر المربع، ويعتبر ذلك سبباً لتعثر مشروع صناعي، يصبح من المشروع التساؤل: هل استنفدت الوزارة جميع إمكانياتها لإيجاد تسوية؟ وهل جرى البحث عن وعاء عقاري بديل؟ وهل تم اللجوء إلى حلول مؤسساتية تضمن استمرار المشروع بدل إعلان تعليقه؟
الأمر نفسه ينطبق على مشروع صناعة السيارات الذي كان يستهدف تعبئة 120 هكتاراً من العقار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية. فإذا كان الوزير قد دخل بنفسه في مفاوضات مع الوالي السابق، وكان على دراية بأن المستثمر يبحث عن شروط عقارية تنافسية، فلماذا لم تتحول هذه المفاوضات إلى عرض استثماري متكامل تتوفر فيه شروط المنافسة؟ وما الذي قامت به الوزارة بعد تعثر المفاوضات وقبل انتقال المشروع إلى الناظور؟
إن مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار لا تنتهي عند التفاوض مع الولاة أو التعبير عن رفض أثمنة العقار، بل تمتد إلى قيادة مسلسل استقطاب الاستثمارات، وتنسيق تدخلات المؤسسات المعنية، واقتراح الحلول، وتتبع المشاريع إلى حين بلوغها مرحلة الإنجاز.
بل إن المعطيات الرسمية للوزارة بشأن المنطقة الصناعية بعين الشكاك تؤكد أن الوزارة كانت طرفاً مركزياً في حكامة المشروع، من خلال لجنة مركزية يرأسها قطاع الصناعة. كما سبق أن أعلنت في ماي 2022 أن أشغال تهيئة المشروع بلغت 50 في المائة، وأن عشرة اتفاقيات استثمارية بالجهة بلغت قيمتها 160 مليون درهم، مع توقع إحداث حوالي 520 منصب شغل مباشر.
وهنا تبرز أسئلة إضافية: ما مصير الدينامية الصناعية التي أعلنت عنها الوزارة؟ وما حصيلة تتبعها للمشاريع التي سبق تقديمها للرأي العام؟ وأين وصلت جهودها لتوفير العقار الصناعي بشروط تستجيب لحاجيات المستثمرين؟
لا أحد ينكر أن تعبئة العقار الصناعي مسؤولية مشتركة، وأن بعض القرارات الإدارية قد تشكل بالفعل عائقاً أمام الاستثمار، لكن تحميل المسؤولية لطرف آخر لا يعفي القطاع الحكومي الوصي من تقديم حصيلته وتوضيح ما قام به لتجاوز تلك العراقيل.
فليس من المقبول أن تتحول كل فرصة استثمارية ضائعة إلى قصة خلاف بين وزير ووالٍ، بينما تظل الأسئلة المتعلقة بأداء الوزارة ونجاعة تدخلاتها دون أجوبة واضحة.
جهة فاس مكناس تنتظر من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار أن تعرف ماذا فعل لمنع ضياع هذه المشاريع؟ وما هي خطته لاستدراك ما فات، وكيف سيضمن ألا تتكرر التجربة مع مستثمرين آخرين وما هي حصيلة مزور في حماية فرص الاستثمار الصناعي بجهة فاس مكناس؟