تتجه الأنظار، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، إلى غرفة الجنايات المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي يرتقب أن تنظر في ملف قضائي يثير الكثير من الجدل، ويتعلق بشكاية تتضمن مجموعة من الادعاءات والاتهامات الخطيرة في مواجهة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن الشكاية تتضمن اتهامات تتعلق بالتحرش الجنسي، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، إلى جانب ادعاءات أخرى مرتبطة بالتخابر مع جهات معادية للمغرب، فضلاً عن توجيه رسائل مجهولة قيل إنها استهدفت الإساءة إلى سمعة مسؤولين قضائيين.
ومن بين الوقائع التي تضمنتها الشكاية، ادعاء المشتكي، وهو مستثمر في المجال السياحي ،تعرضه لمحاولة تسميم داخل أحد الملاهي الليلية المعروفة بمدينة فاس، خلال جلسة جمعته بالمسؤول القضائي المعني. ويؤكد المشتكي، وفق المعطيات المتضمنة في الملف، أن مواد مضرة بالصحة استُعملت في الواقعة، مشيراً إلى أنه لا يزال يخضع للعلاج، استناداً إلى شهادات طبية يدعي أنه يتوفر عليها.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن القضية خضعت لتحقيق قضائي تحت إشراف قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، الأستاذ عبد القادر الشنتوف، وذلك بالنظر إلى طبيعة الادعاءات الواردة فيها وتشعب الوقائع موضوع البحث.
وتكتسي هذه القضية حساسية خاصة بالنظر إلى خطورة الاتهامات المثارة من جهة، والصفة القضائية للشخص المعني بها من جهة أخرى، الأمر الذي يضع الملف أمام اختبار حقيقي لآليات البحث والتحقيق القضائي، ومدى قدرة الأدلة المعروضة على كشف حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
ومن المرتقب أن يتولى الأستاذ عبد الفتاح زهراش، دفاع المشتكي، عرض دفوعات موكله ومعطيات الملف أمام الهيئة القضائية المختصة، خلال جلسة الاثنين المقبل، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة من معطيات وقرارات.
وفي انتظار كلمة القضاء، تظل جميع الوقائع والاتهامات الواردة في الشكاية ادعاءات يتعين التحقق منها وفق المساطر القانونية، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف، باعتبار أن الفصل في ثبوت الأفعال أو عدم ثبوتها يظل من الاختصاص الحصري للمحكمة.
