صادق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية، التي اقترحها المجلس خلال دورة يناير 2026، في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية والرفع من نجاعة أداء المحاكم.
وشهدت المحكمة الابتدائية بفاس تعيين حاتم حراث وكيلاً للملك، بعدما كان يشغل المنصب نفسه بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، وذلك خلفاً لـمحمد حبشان الذي انتقل لتولي منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.
كما أسفرت الحركة عن تعيين كمال محرر، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، فيما تولى محمد الزاهري، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى.
وفي السياق ذاته، تم نقل رشيد حدادي من المحكمة الابتدائية بفكيك إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لتولي مهام وكيل الملك، بينما عُيّن محمد حميدي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وكيلاً للملك بالمحكمة الابتدائية بفكيك.
وشملت التعيينات أيضاً تعيين أسماء جدو، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وكيلةً للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، إلى جانب تعيين أسامة بن السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيساً للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغه الصادر اليوم الجمعة، أن هذه الحركة همّت ثمانية مناصب للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وتندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة القضائية وتحسين تدبير المحاكم بما يخدم جودة العدالة.
