خرج محمد احجيرة، النائب البرلماني عن دائرة القرية غفساي بإقليم تاونات، للرد على بلاغ المؤسسة الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، بخصوص حالة الطفلة التي تعرضت للدغة أفعى، معبّراً عن رفضه لما ورد فيه، ومشككاً في دقة المعطيات التي تضمنها.
وقال احجيرة، في توضيح له، إن الطفلة المعنية لم تتلقَّ، حسب روايته، أي علاج بالمستشفى الإقليمي بتاونات، مؤكداً أنها لم تخضع لأي فحص طبي من طرف طبيب، باستثناء تدخل ممرضة، وجّه لها الشكر على ما قامت به، مضيفاً أن الطفلة ظلت بالمستشفى لأكثر من ساعة.
كما نفى البرلماني ذاته ما ورد في البلاغ بشأن تدخل طبيب التخدير، معتبراً أن هذه المعطيات لا تعكس، بحسب تصريحه، ما وقع على أرض الواقع.
وفي السياق نفسه، أكد احجيرة أن نقل الطفلة إلى مدينة فاس تم بواسطة سيارة العائلة، وليس بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجماعة تاونات، داعياً إلى التحقق من ظروف الواقعة، ومشيراً إلى إمكانية الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى، فضلاً عن الاستعانة بالمعطيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية التي حضرت، وفق روايته، على خلفية مشادات وقعت بين عم الطفلة وحارس أمن خاص.
ووصف احجيرة البلاغ الصادر عن المؤسسة الصحية بأنه يتضمن، حسب تعبيره، معطيات غير صحيحة، مطالباً بفتح لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات.
وشدد النائب البرلماني على أنه سيتابع هذا الملف من موقعه داخل البرلمان، مؤكداً استعداده للمساءلة القانونية إذا ثبت أنه لم ينقل الوقائع كما حدثت، ومضيفاً أن الانتقادات التي يتعرض لها لن تثنيه، بحسب تعبيره، عن مواصلة أداء مهامه.
وتعيد هذه التصريحات الجدل حول ظروف التكفل الصحي بالطفلة التي تعرضت للدغة أفعى بإقليم تاونات، في انتظار التحقق من مختلف المعطيات الواردة في تصريحات البرلماني وبلاغ المؤسسة الجهوية للصحة، وتوضيح ملابسات الواقعة بشكل رسمي.
