عاد ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس إلى الواجهة، بعدما خرج أيوب كرطيط ابن بنسودة وأحد افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمعطيات قال إنها تكشف أسماء واردة ضمن لوائح الأعوان العرضيين، مطالباً الجهات المختصة بفتح تحقيق في طريقة تدبير هذا الملف.
وقال كرطيط إن اللوائح التي توصل إليها، حسب ما صرح به، تتضمن أشخاصاً تم تسجيلهم لأغراض انتخابية، إلى جانب أسماء لأشخاص ينتمون إلى مجالات مهنية مختلفة، من بينهم مراسلون صحفيون، وهو ما اعتبره معطى يستوجب التحقق والتدقيق من طرف الجهات المعنية.
وطالب المتحدث بفتح تحقيق إداري وقانوني مستقل للتأكد من حقيقة هذه المعطيات، والكشف عن معايير اختيار المستفيدين من العمل العرضي، ومدى احترام المساطر القانونية، وما إذا كانت هذه اللوائح قد تضمنت فعلاً أشخاصاً لا يمارسون المهام المنوطة بالأعوان العرضيين.
ويأتي هذا الجدل في سياق سبق أن عرف فيه ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس نقاشاً واسعاً، حيث أثيرت في مناسبات سابقة تساؤلات حول طريقة تدبير هذا الملف واستغلاله لأغراض سياسية أو انتخابية. كما سبق لوزارة الداخلية أن شددت على ضرورة ضبط وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية واحترام المساطر المنظمة لهم.
وأكد أن العمل كعون عرضي يجب أن يُمنح بالأساس للفقراء والمحتاجين القادرين على أداء مهامهم، حتى يشكل فرصة حقيقية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والعيش الكريم.
إن التصريحات والمعطيات التي كشفها أيوب تستوجب التحقق، في انتظار توضيحات الجهات المسؤولة وردّ جماعة فاس، وكذا نتائج أي تحقيق رسمي قد يتم فتحه في الموضوع.
